جوان آنلاین: ۵۰۰ آمبولانس و هزارو ۸۰۰ نیروی اورژانس کم داریم؛ این آماری است که اواخر سال گذشته از سوی رئیس سازمان اورژانس استان تهران اعلام شد تا وضعیت اورژانسی در بخش فوریت‌های پزشکی را به تصویر بکشد. ماجرا به همین‌جا هم ختم نمی‌شود و در کنار کمبود، ۴ هزار دستگاه از آمبولانس‌های موجود فرسوده‌اند و بالای ۱۷ سال سن دارند. بدیهی است که نگهداری از این خودرو‌های فرسوده خودش هزینه زیادی را به بدنه فوریت‌های پزشکی کشور تحمیل می‌کند. البته بنا بود با یک تبصره در لایحه هفتم توسعه منابع مورد لازم برای رفع کمبود آمبولانس مورد نیاز کشور تأمین شود. این تبصره از تکلیف شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت برای اختصاص یک درصد از قیمت فروش خود برای خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس است؛ تبصره‌ای که تاکنون اجرایی نشده و به تعبیر سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خودروسازان پول تأمین آمبولانس را به اسارت گرفته‌اند و یک درصد فروش خود را به سازمان‌های امدادی پرداخت نمی‌کنند.
پولی که اختصاص نیافت و مشکلی که رفع نشد!
«اگر اعتباری از محل یک درصد فروش خودرو تخصیص پیدا کند تا دو سال آینده مشکل آمبولانس‌ها رفع خواهد شد.» این جمله‌ای است که پاییز سال گذشته جعفر میعاد‌فر، رئیس سازمان اورژانس کشور در حاشیه کلنگ‌زنی ساختمان پایگاه اورژانس کد ۲ شهری یک ولی‌عصر (عج) شهر قاین با بیان آن به اجرایی‌نشدن این قانون اشاره کرد.
طبق ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه از سال دوم اجرای برنامه کلیه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلفند حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش خود را جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و ناوگان اورژانس زمینی سازمان اورژانس کشور اختصاص دهند. با وجود این، آنطور که سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید هنوز خبری از اجرای این قانون نیست.
پول اورژانس در اسارت خودروسازان
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از اینکه پول یک درصد فروش خودرو برای تأمین آمبولانس در اسارت خودروسازان است، تصریح می‌کند: «بر اساس شواهد و قرائن، از تاریخ اول فروردین ماه ۱۴۰۴ این مبلغ توسط خودروسازان از مردم دریافت‌شده، اما متأسفانه شرکت‌های خودروساز نه‌تنها این یک درصد قانونی را به حساب تعیین‌شده واریز نکرده‌اند، بلکه هیچ‌گونه اقدام عملی و اراده‌ای نیز از سوی دولت برای اجرای آن انجام نشده‌است، بر این اساس دیوان محاسبات مکلف شد این مهم را بررسی و گزارش آن را ارائه کند.»
طبق توضیحات وی، آمبولانس‌های فرسوده و نبود آمبولانس همواره یکی از دغدغه‌های حوزه سلامت است و با همراهی مجلس در برنامه هفتم پیشرفت؛ تمامی شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده خودرو و موتورسیکلت مکلف شدند از سال دوم اجرای برنامه حسب مورد به ازای فروش هر دستگاه خودرو، ماشین‌آلات سنگین و سبک و موتورسیکلت، یک درصد از قیمت فروش خود را پس از گردش خزانه برای خرید و تأمین آمبولانس و موتورلانس به نسبت ۵۰ درصد برای جمعیت هلال احمر و ۵۰ درصد برای سازمان سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
ورود کمیسیون بهداشت به ماجرای یک درصد پول خودرو‌های امدادی
بر این اساس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، مدیر عامل ایران خودرو، نمایندگان سایپا خودرو، رئیس سازمان اورژانس و دیوان محاسبات موضوع اجرای بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم توسعه در مورد تخصیص یک درصد از قیمت فروش خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها برای تأمین آمبولانس مورد بررسی قرار داد.
به گفته اسحاقی در این نشست مشخص شد هیچ‌گونه اراده یا پیگیری مؤثری از سوی دولت، وزارت صمت، وزارت بهداشت یا خودروسازان برای اجرای این بند قانونی وجود نداشته‌است.
این نماینده مجلس تصریح می‌کند: «با اجرای این بند، می‌توانستیم بخش بزرگی از نیاز‌های اورژانس کشور و هلال احمر را تأمین کنیم، اما عدم انجام این تکلیف، منجر به فرسودگی ناوگان آمبولانس‌ها و کمبود شدید در مناطق محروم و بحران‌زده شده‌است.»
سرکشی دنباله‌دار
این نخستین‌باری نیست که خودروسازان بد‌عهدی می‌کنند. بدعهدی‌هایی که در ثبت‌نام و تحویل خودرو دارند و از آن مهم‌تر انحصارگرایی‌هایی که موجب‌شده تا کیفیت این خودرو‌ها روز به روز پایین‌تر بیاید و یکی از مقصران اصلی تصادفات جاده‌ای و مرگ و معلولیت چند ده هزار نفر از مردم کشورمان بر دوش آنهاست. موضوعی که بار‌ها پلیس به آن اذعان داشته‌است، اما هیچ‌کدام از اینها خودروسازان را به انجام تعهدات اخلاقی و حرفه‌ای شان وادار نکرده‌است. همچنان‌که تاکنون زیر بار یک درصد پول خودرو‌های امدادی نرفته‌اند.
طبق توضیحات اسحاقی، مدیرعامل ایران‌خودرو اعلام آمادگی کرد که به جای اختصاص یک درصد قیمت فروش، آمبولانس تولید کند و در اختیار سازمان اورژانس قرار دهد، اما به گفته رئیس سازمان اورژانس کشور محصولات ایران‌خودرو در حوزه آمبولانس‌سازی، فاقد استاندارد‌های لازم برای استفاده در خدمات فوریت‌های پزشکی هستند. به همین‌خاطر هم بر ضرورت اختصاص مبلغ مذکور برای تأمین آمبولانس تأکید کرد.
کارت زرد مجلس به دولت و دستگاه‌های مرتبط
حالا آنطور که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید، به دلیل عدم اجرای این قانون مهم و حیاتی، کمیسیون بهداشت و درمان به دولت و دستگاه‌های مرتبط کارت زرد داد و بر ضرورت اجرای فوری قانون و برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف تأکید کرد؛ در واقع طبق گزارش رسمی ارائه‌شده در کمیسیون، خودروسازان به تکالیف خود عمل نکردند، همچنین دولت موظف بود ظرف یک بازه سه‌ماهه نسبت به اجرای کامل این تکلیف اقدام و گزارش آن را نیز ارائه کند، اما متأسفانه این مهم مورد توجه قرار نگرفت.
اسحاقی تصریح می‌کند: «این پول مستقیماً توسط مردم پرداخت شده و مربوط به حوزه سلامت کشور است، بنابراین هرگونه اهمال یا تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی، به‌معنای به‌خطر انداختن جان بیماران و تداوم بحران در حوزه امداد و اورژانس خواهد بود، بر همین اساس، دیوان محاسبات کشور مکلف شد در اسرع وقت، اجرای این حکم قانونی را بررسی و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.»
